جهان: شب گذشته در نشست نقد و بررسي فيلم «آواز گنجشکها» مجيد مجيدي گفت: متأسفانه چند روز پيش، برنامه مستندي در تلويزيون ديدم که پيرزني را نشان ميداد که به واسطه خانهاي که در سفر استاني به او داده بودند، بلند بلند دعاگوي مسئولان بود؛ آن هم براي رسيدن به بديهيترين حقش! چرا ما بايد به گونهاي رفتار کنيم که کرامت انساني را جلوي تلويزيون به حراج بگذاريم؟
مجيدي ادامه داد: ما شيعه اميرالمؤمنين (ع) هستيم که حتي حاضر نبودند کسي بداند به چه کسي کمک ميکنند. حال چرا بايد به جايي برسيم که آبروي مردم را براي كمترين کاري که برايشان کردهايم و حقشان هم بوده است، هزينه کنيم؟ چرا در فرهنگ غني ما، بايد امروز به جايي برسيم که وقتي حقوق اوليه انسانها را به آنها ميدهيم، عزت و کرامتشان را حراج کنيم؟
از نگاه من، انسان شريفتر از آن است که بخواهيم او را با دو کيسه برنج زير پاي بگذاريم.
ادامه مطلب
فارس: رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: وعدههاي ديشب رئيس جمهور در مصاحبه با صدا و سيما سوالاتي را بوجود آورده است و ما معتقديم دولت قانوگرا بايد براي جزئيات اين طرح كسب مجوز كند.
وي تصريح كرد: آيا رئيس جمهور پولي در اختيار دارد كه مجلس بيخبر است؟ دولت اگر پولي دارد چرا بدهيهايي از جمله بدهي به كاركنان آموزش و پرورش و بانك مركزي را پرداخت نميكند؟ آيا پرداخت نقدي يارانهها نياز به قانون ندارد؟ آيا چنين چيزي تصويب شده است؟
ادامه مطلب
ایسنا: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در تذكري نسبت به مصاحبه شب گذشته رييس جمهور و اعلام رقم پرداختي يارانهها به مردم از سوي وي در طرح تحول اقتصادي انتقاد كرد.
ادامه مطلب
از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرات می دهند روابط علی و منطقی بین پدیده های اقتصادی را نفی کنند، باید برحذر بود.
پول بانکها پول دولت نیست، بلکه متعلق به سپرده گذاران است، استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات استفاده از پول همه مردم است، ذخایر ارزی بانک مرکزی پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است، بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است.
دولت باید از "دست یازیدن" به این منبع خودداری کند و مسئولان بانک مرکزی هم باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و درمقابل این مقاومت حمایت قانونی شوند.
آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمیاندازد، همه مردم می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش یابد.
ادامه مطلب
حقوق کارمندان بايد متناسب با تورم رشد كند
ديوان عدالت اداري روز گذشته با صدور حکمي بخشنامه دولت درخصوص افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را ابطال کرد. دولت در سال گذشته بخشنامه يي را ابلاغ کرد که بر اساس آن افزايش حقوق کارمندان به صورت ضريبي از تورم و به روش پلکاني معکوس انجام مي شد. بنابر اظهارنظرات دولتمردان اين اقدام به منظور رعايت عادلانه حقوق کارکنان دولت بود، اظهارنظري که از سوي کارشناسان دولت و کارمندان دولتي قابل قبول نبود. در همين راستا و بر مبناي شکايتي که به ديوان عدالت اداري شد، اين ديوان بخشنامه افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد. اکنون دولت بايد هم مابه التفاوت حقوق کارکنان پارسال را پرداخت کند و هم آنکه براي پرداخت امسال بر مبناي نرخ تورم امسال علي الحسابي را در خزانه تامين کند. در متن حکم ديوان عدالت اداري آمده است؛
ادامه مطلب
نويسنده : وليا... شجاعپوريان
اعتمادملي: تاكنون روند تنظيم سند بودجه ساليانه چنين بوده است كه دولت، بخشنامه و بودجه سال آينده را در تابستان قبل ابلاغ ميكرد و از دستگاههاي اجرايي خواسته ميشد بودجه سال آتي خود را در چارچوب بخشنامه ابلاغي تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي ارسال نمايند.
سازمان نيز در تعامل تنگاتنگ با دستگاهها، پيشنويس بودجه را تهيه ميكرد. اين پيشنويس پس از بررسي در كميسيون حل اختلاف مركب از معاون اول رئيسجمهور، رئيس سازمان و وزير ذيربط، به هيات دولت رفته و پس از تصويب در دولت، سرانجام تقديم مجلس ميگرديد. اين روش كه به سالهاي پيش از انقلاب برميگردد و متاثر از تجربه جهاني است، مبناي تصويب بودجه كشور است. ترديدي در وجود اشكالات احتمالي روش كنوني بودجهنويسي نيست. در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز سازمان مديريت و برنامهريزي مكلف شده است در خصوص اصلاح نظام بودجهنويسي اقدامات بايسته را انجام دهد.
ادامه مطلب
نويسنده : مرتضی الویری
اعتماد: تصميم روز گذشته بانک مرکزي در زمينه انتشار اسکناس ده و پنجاه هزار توماني، مي تواند حرکتي ميمون و مبارک در حوزه سياست هاي پولي به حساب آيد. اين امر نشان مي دهد که بانک مرکزي درصدد شکستن سنت هاي غلط و اتخاذ تصميمات جديد براي مقابله با شرايطي است که در اثر بي توجهي به قانونمندي هاي شناخته شده اقتصادي گريبانگير کشور شده است. خوشبختانه بر خلاف اين ذهنيت غلط که چاپ اسکناس درشت تورم زاست، قائم مقام بانک مرکزي از آن به عنوان يک حرکت ضدتورمي که نقدينگي را تحت کنترل درمي آورد، نام برد. در واقع مطلب اين است که هيچ دليل علمي بر اينکه اسکناس درشت تورم زا باشد يا موجب کاهش ارزش پول ملي شود، وجود ندارد زيرا اين اقدام نه موجب افزايش نقدينگي مي شود و نه موجب افزايش سرعت گردش پول. حتي برعکس از نظر رواني، مردم براي خرج کردن پول درشت تمايل کمتري از خود نشان مي دهند.
ادامه مطلب
براي جبران ضربهاي که در اين دوسال به خاطر تزريق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل20سال زمان نياز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا دکتر محمد ستاريفر ـ رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ـ با اشاره به مدلهاي اقتصادي موجود در دنيا آنها را به چهار نوع سياست اقتصادي تقسيم كرد و گفت: اين چهار مدل شامل؛ بازار ـ بازار که اقتصاد کاملا آزاد است، بازار ـ دولت که در اين مدل اقتصاد بازار بالا دست است و دولت پايين دست، مانند کشورهاي پيشرفته اروپايي، مدل دولت ـ بازار به اندازهاي که اقتصاد يک کشورعقب افتاده باشد و مدل چهارم دولت ـ دولت که اقتصاد کاملا کمونيستي است و فقط در کتابها و نظريات موجود است حتي اقتصاد کره شمالي هم90 درصد دولت و10 درصد بازار است.
ادامه مطلب
اعتماد:« وزيران دارايي و روساي بانک هاي مرکزي گروه هفت کشور صنعتي جهان براي اولين بار طي دو دهه گذشته ايران را توبيخ کردند و از بانک هاي سراسر جهان خواستند نسبت به خطرات ناشي از انجام فعاليت هاي بازرگاني با جمهوري اسلامي هوشيار باشند،»
ادامه مطلب
شركت مخابرات ايران طرحي را براي حذف كد بين شهري در سطح استان در تلفن ثابت (افزايش 16 درصدي نرخ مكالمات تلفن ثابت) به شوراي اقتصاد پيشنهاد كرد؛ صرفنظر از اين كه اجراي اين طرح براي مخابرات تبعات منفي يا مثبت به دنبال خواهد داشت، در اين گزارش تاثير اجراي آن بر مشتركان تلفن ثابت، از نگاه كارشناسان و اساتيد مخابرات مورد بررسي قرار گرفته است. 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
ادامه مطلب
صادق خرازي - سفير سابق ايران در فرانسه که به همراه خاتمي در داووس حضور دارد گفت: سخنان سيدمحمد خاتمي، رييسجمهور سابق کشورمان در اجلاس داووس عليه سياستهاي جنگطلبانه جورجبوش در خاورميانه با استقبال «جان کري» نامزد سابق رييسجمهوري آمريکا مواجه شد. 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
ادامه مطلب
در حالي كه جناح مخالف دولت ، دولت را در گران كردن كالاها و خدمات مقصر ميدانند و خود داعيه حمايت از اقشار كم درآمد را دارند، شوراي اسلامي شهر مقدس مشهد در يك اقدام نه چندان قابل انتظار كرايه تاكسي ها را ( عليرغم مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت افزايش هر نوع قيمت كالاها و خدمات در سال ۸۴ ) افزايش داده و حمايت قاطع خود را از نمايندگان مجلس !؟و هم از اقشار كم درآمد و محروم جامعه!؟ به اثبات رساندند .
البته از شورايي كه اجازه نشر و توزيع رايگان چهارصد هزار نسخه نشريه تبليغاتي هفتگي خودشان را صادر نموده اند و از تصويب پيشنهاد هايي همچون خريد آمبولانس براي اورژانس ۱۱۵ شهر كه يك كار خدماتي را براي همشهريان انجام ميدهند ، خودداري مي فرمايند ، اين چنين مصوباتي نه تنها بعيد نيست كه قابل انتظار هم بود.
